اصلاح قانون کار با مشورت کارگران انجام می‌شود/ اصلاحات در نهایت به نفع جامعه کارگری خواهد بود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۵۱۰۱
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس اصلاحی قانون کار در حد طرح است و باید تشریفات قانونی آن طی شود و معتقدیم اصلاحات قانون کار باید با یک شیب ملایمی انجام شود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به انتقاد نماینده کارگران نسبت به عدم کسب نظرات آنها در پیش‌نویس اصلاحی برخی مواد قانون کار: «پیش‌نویس قانون کار به صورت لایحه است و با بحث و گفتگو باید نظرات گرفته شود و مذاکراتی را همکاران ما داشتند و در جلسات مختلف نیز دیدگاه‌های گوناگون طرح شده است؛ بطور حتم نظر کارگران و نمایندگان آنها در این روند تاثیر گذار خواهد بود و آرا آنها را مد نظر قرار می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: «این پیش نویس فعلا در حد طرح است و باید تشریفات قانونی آن طی شود و معتقدیم اصلاحات قانون کار باید با یک شیب ملایمی انجام شود.»
مرتضوی در پایان سخنانش بیان کرد: «این پیش نویس نباید به جامعه کارگری آسیب وارد کند و حتما این اصلاحات باید به نفع جامعه کارگری باشد.»
بنابراین گزارش، اواسط اردیبهشت ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سندی با عنوان پیش نویس اصلاح قانون کار در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند.
وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند.
این پیش‌نویس هم‌اینک در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند. وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند.
این پیش‌نویس هم‌اینک در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند. وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند.
بند‌هایی از این اصلاحیه شامل موارد زیر است:
۱- حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد ۴ سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی درخواهد آمد.
۲- دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.
۳- اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
۴- اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (۲ سالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.
۵- ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
اصلاح این بند‌ها در راستای افزایش امنیت شغلی و رفع دغدغه‌های کارگران است. در شرایطی که بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، ضروری بود که مسؤولان برای امنیت شغلی قشری که رونق تولید وابسته به دستان آنهاست، اقدامی کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صولت مرتضوی سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی کارگر پیش نویس اصلاح قانون کار پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۵۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند